تصاعد الغضب والكراهية لدى المواطنين المنهوبة أموالهم ضد نظام الملالي وشخص خامنئي

تقرير /مجاهد مهدى رضا
عقب تصاعد احتجاجات المواطنين المنهوبة أموالهم من قبل المؤسسات الحكومية وتصاعد غضبهم وكراهيتهم ضد نظام الملالي وخامنئي بالذات، أصدر المجلس الآعلى لأمن النظام أمرا للتلفزيون الحكومي حظر بموجبه بث أخبار تظاهرات المواطنين المنهوبة أموالهم واحتجاجاتهم. وقال «وقف جي» عضو مجلس شورى النظام بهذا الصدد: «أصدر المجلس الأعلى للأمن الوطني قرارا منع بموجبه مؤسسة الاذاعة والتلفزيون من بث أصوات المودعين أموالهم عبر الاعلام الوطني... اني وبعد ما لم يتم بث مقابلاتي بهذا الصدد مرتين، تابعت الأمر فقالوا ان المجلس الأعلى للأمن الوطني أصدر أمرا ومنع الاذاعة والتلفزيون من بث أصوات المودعين». مضيفا: احتجاجات المواطنين المنهوبة أموالهم «هي من التحديات الكبيرة للبلاد. هناك 10 بالمئة من المواطنين الإيرانيين يعانون من مشكلة المؤسسات المالية». (وكالة أنباء ايلنا الحكومية 1 نوفمبر). من جهته عزا «محمد علي بور مختار» عضو لجنة القضاء والحقوق في مجلس شورى الملالي سبب ذلك إلى إطلاق «شعارات مناهضة للمسؤولين والنظام» وقال: «هناك أشخاص يريدون استغلال هذه المشكلة ضد النظام والبلد. فهذه القضية يجب السيطرة عليها» (وكالة أنباء دانشجو الحكومية 5 نوفمبر). وفي يوم الثلاثاء 7 نوفمبر اعترف أحد مليشيات البسيج المكشوف لدى الجميع الذي قدّم نفسه صحفيا، في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة «نوبخت» بمشاعر الكراهية والغضب الذي يحملها المواطنون المنهوبة أموالهم ضد النظام والولي الفقيه وقال «يوم الجمعة... اني كنت في قاعة معرض الصحافة. لاحظت فجأة دخول 300 شخصا يحملون لافتات حمراء وهم يطلقون شعارات حادة للغاية لا يجوز أن أنقلها هنا ضد القائد وضد السيد روحاني وسائر المسؤولين بينهم السيد الدكتور ”سيف“ واني على الظاهر مستشار الدكتور سيف في الاعلام ولكنني قمت بالدفاع عن مقام القائد المعظم... وقلت أتمنى أن يكون كلكم من المودعين وغير محرّضين... ما إنْ قلت هذا، حتى دفعوني فسقطتُ على الأرض وانكسر كتفي». (التلفزيون الحكومي 7 نوفمبر). يذكر أن السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قد حيّت في الثاني من نوفمبر المتظاهرين ووصفت احتجاجاتهم الجريئة والمستمرة بأنها دليل صارخ على إرادة الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي الذي لم يجلب له سوى الإعدام والتعذيب وأعمال الهمجية والنهب. وهو نظام يوظف ثروات الشعب في خدمة القمع وإثارة الحروب وتصدير الإرهاب أو ينهبها قادته.