"تعافي الاقتصاد في الضفة.. واستمرار ركوده في غزة"

 "تعافي الاقتصاد في الضفة.. واستمرار ركوده في غزة"

يارا المصري

سيثبت شهر رمضان للجميع أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية قد تعافى من أزمة كورونا. على الرغم من ارتفاع الأسعار ، يشهد الاقتصاد الفلسطيني تطوراً وتعافياً رائعين ، يتسم بزيادة الاستهلاك العام والشعور بالتفاؤل.

في الضفة الغربية هناك من يعتقد أن المصلحة الاقتصادية والرغبة في الاحتفال مع العائلة والأصدقاء هي المصلحة الفلسطينية الحقيقية في الوقت الحاضر.

إذن يواصل الاقتصاد الفلسطيني التعافي من نوبة الركود العميق التي شهدها في عام 2020، ولكنه لن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة إلا في عام 2023.

في ظل بقاء السياسات دون تغيير، تنذر آفاق الاقتصاد والمالية العامة بعواقب وخيمة، وقد اضطرت السلطة الفلسطينية إزاء ذلك إلى مراكمة متأخرات كبيرة.

للتغلب على هذه التحديات، يتعين إجراء إصلاح شامل ومنسق، مع ضرورة بذل الجهود في هذا الصدد من جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومجتمع المانحين. وتتيح ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2022 فرصة لبدء الإصلاحات.

حيث أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة ألكسندر تيمان مناقشات افتراضية في الفترة من 17 فبراير/شباط إلى 3 مارس/آذار 2022 لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وغزة. والتقى فريق الصندوق مع دولة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء، ومعالي السيد شكري بشارة وزير المالية، ومعالي الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ومعالي السيد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، وأعضاء آخرين في الفريق الاقتصادي الفلسطيني.

وفي ختام المناقشات، أدلى السيد تيمان بالبيان التالي: " يواصل الاقتصاد الفلسطيني التعافي من نوبة الركود العميق التي شهدها في عام 2020 . فقد بلغ الانكماش الاقتصادي 11,3% في ذلك العام من جراء جائحة كوفيد-19 وتخفيضات الإنفاق الطارئة التي أجرتها السلطة الفلسطينية نتيجة لقطع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بين شهري مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2020. وبعد أن توفرت لقاحات كوفيد-19 في أواخر ربيع 2021، حقق الاقتصاد الفلسطيني تعافيا جزئيا حيث سجل نموا يقِدّر بنحو 6% في عام 2021 ككل، وبنسبة 7% في الضفة الغربية. وفي الوقت ذاته، ولأسباب منها الصراع بين إسرائيل وحماس في مايو/أيار 2021، انخفض النمو الاقتصادي في غزة فلم يتجاوز معدله 2%. ورغم ما تحقق من تعافٍ، فمن المتوقع ألا يصل إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني إلى مستواه قبل الجائحة إلا مع نهاية عام 2023. وقد تعافى القطاع المصرفي من الصدمة التي أحدثتها الجائحة، وعادت الربحية وكفاية رأس المال في نهاية 2021 إلى مستويات قريبة إلى حد كبير مما كانت عليه قبل الجائحة، في ظل زيادة مستمرة في احتياطي السيولة نظرا لزيادة نمو الودائع بمعدل فاق بكثير المعدل البطيء لنمو الائتمان