انهيار العقارات ..ومسؤولية مجلس النواب

 انهيار العقارات ..ومسؤولية مجلس النواب 

كتب / مصطفى عبدالرحمن

بعد الكوارث اليومية والتى يستيقظ المصريون على صراخات اسر كاملة اثر انهيار عقار هنا وهناك ، واثر تناثر أشلاء القتلى تحت ركام هذه العقارات ، خرج علينا المهندس طارق شكرى عضو مجلس النواب ، ووكيل لجنة الاسكان بتصريح عن تحرك عاجل للبرلمان ازاء هذه الكوارث .

ورائع ان يتحرك البرلمان لقضايا المجتمع، فهى مهمته الرئيسية .

ولكن الغريب فى التصريح الطريقة السياسية فى الكلام ، ومحاولة الصاق المسئولية كاملة " للملاك " 

معلوم ان العقارات التى صدر لها قرارات ازالة ، وعدد 97 الف عقار ، هى خاضعة لقانون الايجار القديم ، والتى تدر دخلا للمالك لا يكفى لشراء نصف كيلو من اللحوم ، فكيف له ان يتشبث ببقاء العقار ؟؟ 

كان اولى بالمهندس شكرى ان ينظر لجذور المشكلة ، وهو قانون الايجارات القديم الذى يهدد الثروة العقارية بمصر ، نتيجة عدم صيانة هذه العقارات لانها لا تدر دخلا للمالك ، ،وينظر اليها المستأجر انها ليست بيته ، فيعانى العقار اهمال المالك والمستأجر .

ان القاء المسئولية على المالك ، وهو الذى ظلمته القوانين طيلة سبعين عاما لهو قمة الظلم وفساد فى الرأى ، وتخبط فى الرؤى. 

اذا اراد مجلس النواب حلا حقيقيا لهذه الظاهرة التى باتت تهدد مصر فعليه اولا تغيير قانون الايجارات القديم ، فهو حجرة عثرة فى سبيل كل نهضة عمرانية فى البلاد، وهو ايضا حجرة عثرة امام صيانة تلك العقارات ، كما أنه يمثل حلا جذريا لمشكلة الاسكان .

ثم عليه متابعة قرارات الإزالة وضرورة تنفيذها عن طريق المحليات .

وعلى مجلس النواب ان يتحمل مسؤوليته ازاء هذه الكوارث امام التاريخ ، وعليه ان يواجه لا أن يغمض عينيه وعلى يلقى بالمسؤولية على اخرين !!